01
قد يكون الوصول هشًّا
قد يتعطل توفر النقد والوصول إلى البنوك والكهرباء والهواتف والإنترنت. ولا تكون للأرصدة الرقمية فائدة إلا إذا استطاع الناس الوصول إليها واستخدامها بأمان.
ILNAتصوّر مطروح للمراجعة
لا شيء عنا بدوننا
لا شيء عنا بدوننا
ILNA اسم عمل مؤقت.يمكن لعملية مستقبلية بقيادة فلسطينية أن تُبقي هذا الاسم أو تختار اسمًا آخر.
خيارات أوسع في استخدام المال. ودور أكبر في صنع المستقبل.
تصوّر لأدوات مالية تخضع لحوكمة فلسطينية، قد تساعد الأسر على تقرير كيفية استخدام الأموال التي تتلقاها، وتتيح للمجتمعات وسيلة شفافة لاتخاذ قرارات بشأن استخدام الأموال المشتركة.
المبدأ:ينبغي أن يكون للفلسطينيين دور فعلي في تقرير القواعد والاحتياطيات والقرارات التي تشكّل مستقبلهم الجماعي.
هذا مقترح أولي وضعته أنا، وليس خدمة أو حملة لجمع التبرعات أو تصميمًا يحظى بتأييد المجتمعات الفلسطينية. أطرحه كي يتمكن الخبراء الفلسطينيون وأصوات المجتمع من تقييمه، ونقد افتراضاته، واقتراح تعديلات عليه.
لا تُجمع أي أموال. ولا تطلب هذه الصفحة التسجيل أو تقديم معلومات شخصية.
قرارات
مجتمعية
الأسرالمتاجر المحليةاحتياطي مشتركسجلات علنيةالمدفوعاتمجتمعية
السؤال الأساسي:هل يمكن لأدوات مالية بقيادة فلسطينية أن توسّع خيارات الناس الفعلية، من دون أن تنشئ مخاطر جديدة أو جهات جديدة تتحكم في الوصول؟
المشكلة
قد تصل الأموال، ويبقى تحكّم الناس بها محدودًا.
حين تتعرض البنوك وقنوات الدفع والاتصالات والأسواق لضغوط شديدة، يكون تلقي المال جزءًا واحدًا فقط من الحرية المالية. فالناس يحتاجون أيضًا إلى وسيلة موثوقة للوصول إليه، واختيار أين ينفقونه، وفهم ما يحدث للأموال المشتركة.
02
تعتمد حرية الاختيار على الأسواق
منح الأسرة قدرة شرائية لا يضمن توفر السلع، أو عدالة الأسعار، أو قدرة التجار على العمل باستقلالية.
03
الأموال المشتركة تحتاج إلى مساءلة فعلية
نشر القرارات وحده لا يكفي. فالناس يحتاجون إلى دور حقيقي في تحديد من يدير الاحتياطيات، وكيف تُستخدم الأموال، وكيف يمكن استبدال أصحاب القرار.
ترد الأدلة التي يستند إليها المقترح وحدودها في الورقة البيضاء. وقد تتغير الظروف والأرقام؛ ولا تدّعي هذه الصفحة أن نظام دفع بعينه قد فشل، أو أن جميع السكان يستخدمون العملات المشفّرة.
المقترح بلغة بسيطة
ابدأ بأدوات مالية مفيدة. واجعل القواعد بأيدٍ فلسطينية.
الفكرة هي اختبار نظام صغير يستطيع فيه متلقو الأموال اختيار استخدام وسيلة دفع رقمية مألوفة أو عدم استخدامها، فيما يضع المشاركون الفلسطينيون قواعد أي احتياطي مشترك ويطّلعون على كيفية إدارته.
1. محفظة لأموال الأسر
المحفظة تطبيق أو حساب يتيح للشخص الاحتفاظ بقيمة رقمية وإرسالها. سيستخدم النموذج الأولي بيانات افتراضية. أما أي تجربة لاحقة فستحتاج إلى وسيلة قانونية وموثوقة تتيح للناس الوصول إلى أموالهم.
2. سجل علني مشترك
سلسلة الكتل سجل رقمي مشترك تستطيع حواسيب متعددة التحقق منه. ويمكنها تسهيل تدقيق القواعد والتحويلات المعتمدة، لكنها لا تستطيع بمفردها إثبات من يستحق الأموال أو منع الإكراه.
3. قرارات بقيادة فلسطينية
يسهم المشاركون في اختيار الممثلين وتحديد قواعد الاحتياطي والميزانيات والاستخدامات الرئيسية للأموال. ويمنح المقترح قوة التصويت للأشخاص، لا لمن يملك أكبر عدد من الرموز الرقمية.
ما العملة المستقرة؟
العملة المستقرة رمز رقمي صُمّم ليتتبع قيمة عملة مثل الدولار الأمريكي. وتعتمد قيمتها وقابليتها للاستخدام على الجهة المصدرة، وإمكانية الاسترداد، وضوابط الحسابات، وشبكة الدفع. وهي ليست كالنقد المودع في بنك، وقد تنطوي على مخاطر.
لماذا تُذكر Ethereum وTRON؟
تبحث الورقة في استخدام Ethereum لنشر سجلات الحوكمة، وUSDT على شبكة TRON بوصفه أحد مسارات الدفع المألوفة الممكنة. هذا خيار تصميم مطروح للتقييم، وليس قرارًا نهائيًا. وسيستخدم النموذج الأولي شبكات اختبار، من دون أموال حقيقية.
ينبغي أن تخدم التقنية الحوكمة. ولا يكون السجل المرئي مفيدًا إلا إذا امتلك الناس سلطة فعلية على الأشخاص والمؤسسات التي تحتفظ بالأموال.
نهج على مراحل
أثبت الأساسيات قبل التعامل بأموال حقيقية.
أولًا
ادعُ إلى النقد
اطلب من خبراء فلسطينيين في المدفوعات والتمويل والقانون والتقنية والتجارة والعمل المجتمعي تقييم ما إذا كانت المشكلة مصاغة على نحو صحيح، وما الذي ينبغي تغييره.
ثم
ابنِ نموذجًا أوليًا بلا أموال حقيقية
استخدم سجلات افتراضية لعرض كيفية عمل المحفظة والتصويت على الحوكمة والموافقة على الإنفاق والتقرير العلني. واختبر النموذج مع المستخدمين من دون جمع بيانات حقيقية عن المستفيدين.
فقط إذا وُجد مبرر
قيّم تجربة محدودة
لا تنتقل إلى التنفيذ إلا إذا أراد الناس ذلك، واستطاع التجار المشاركة، وتوفّر شركاء قانونيون، وكانت ضمانات الوصول والحماية من الإكراه والخصوصية وحفظ الأموال جديرة بالثقة.
هذا ليس وعدًا بإثراء الجميع أو بإنهاء العنف السياسي.الادعاء الأضيق الذي ينبغي اختباره هو ما إذا كان الناس يستطيعون اكتساب تحكّم أكبر في الأموال التي يتلقونها، وما إذا كانت مؤسسات بقيادة فلسطينية تستطيع إدارة الموارد المشتركة بشفافية.
ما أطلب من المراجعين تقييمه
أخبروني أين تتعثر الفكرة.
- هل هذه مشكلة حقيقية للأسر أو التجار أو المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
- مع أي أنظمة دفع فلسطينية قائمة ينبغي لهذا المقترح أن يتكامل؟
- هل تمنح الحوكمة المقترحة الناس سيطرة فعلية على الأموال؟
- هل يمكن لسجلات المعاملات العلنية أن تخلق خطرًا أو تكشف أنماطًا مالية؟
- ما العوائق القانونية أو المصرفية أو المتعلقة بالعقوبات أو بحفظ الأموال التي قد تجعل الفكرة غير قابلة للتطبيق؟
- ما الذي ينبغي حذفه أو إعادة تصميمه أو اختباره أولًا؟
المراجعة طوعية وغير مدفوعة الأجر حاليًا.ليست لدي ميزانية لتعويض المشاركين. والطلب الأولي هو إجراء حوار محدود، من دون أي التزام بالاستمرار. ولن أذكر هوية أي شخص علنًا من دون إذنه.
الخبرة والمشاركة الفلسطينيتان ضروريتان لتقييم هذا التصوّر. ولا تدّعي هذه الصفحة وجود تأييد مجتمعي له، ولا تمثّل الفلسطينيين عمومًا.
الورقة الكاملة للتصوّر
الخلفية، والبنية المقترحة، والحوكمة، والمخاطر، وحجم التمويل، والأسئلة التي لا تزال مفتوحة.
ورقة الجدوى متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية.
لا تتضمن هذه الصفحة الأولية نموذج اتصال. وينبغي تحديد وسيلة اتصال آمنة وعملية قبل تداول الصفحة لاستقطاب المشاركين.
أسئلة شائعة
ما الذي تدّعيه هذه الفكرة، وما الذي لا تدّعيه؟
هل هذا إطلاق لعملة مشفّرة؟
لا. لا يوجد رمز رقمي للبيع، ولا عرض استثماري، ولا خدمة دفع عاملة. والخطوة الأولى المقترحة هي نموذج أولي ببيانات افتراضية. وأي رمز استثماري قائم على المضاربة يقع خارج نطاق ذلك النموذج، ويتطلب مراجعة قانونية واقتصادية مستقلة.
هل تجعل سلسلة الكتل النظام جديرًا بالثقة؟
لا. قد تسهّل فحص بعض السجلات، لكنها لا تضمن نزاهة الحوكمة، ولا تحمي الشخص من الضغط، ولا تتحقق من الوقائع خارج السلسلة، ولا تضمن إمكانية استرداد الرمز. فهذه الأمور تحتاج إلى مؤسسات وضمانات ومراجعة مستقلة.
هل ستكون معاملات كل أسرة علنية؟
يميّز التصوّر بين المالية المؤسسية العلنية والنشاط الشخصي. فسلسلة الكتل العامة قد تكشف عناوين المحافظ والمبالغ والتوقيتات. وقد يكشف ربط محفظة بشخص أنماطًا حساسة، لذلك لا يقترح التصوّر إتاحة هويات متلقي الأموال أو مشترياتهم للعموم.
هل يمكن إدراج الاتصال المجتمعي لاحقًا؟
ربما. تناقش الورقة تعاونية محتملة في مرحلة لاحقة، تخضع لمراجعة مستقلة، وقد تدعم الاتصال المحلي أو المراقبة الأساسية للبنية التحتية. وسيتوقف ذلك على الكهرباء والربط بالشبكة الأساسية والتصاريح والصيانة المحلية وميزانية تشغيل مستدامة؛ وهو ليس جزءًا من النموذج الأولي.